پنج نماينده ارشد کنگره آمريکا، در نامه‌اي به وزراي خارجه و امنيت داخلي کشورشان، نوشته‌اند قانون محدوديت رواديد با مشارکت فعال کاخ سفيد نگاشته شده است.
به گزارش هفت چشمه به نقل از فارس، پنج نفر از سران کميسيون‌هاي تخصصي در مجلس نمايندگان آمريکا در نامه‌اي به «جان کري» و «جي جانسون»، وزراي خارجه و امنيت داخلي آمريکا با ارائه توضيحاتي درباره مفاد قانون محدوديت رواديد براي سفرکنندگان به ايران از نامه چند روز پيش جان کري به محمد جواد ظريف، همتاي ايراني‌اش انتقاد کرده‌اند.
«کوين مک‌کارتي»، رهبر اکثريت جمهوريخواه در مجلس نمايندگان، «ادوارد رويس»، رئيس کميسيون روابط خارجي، «باب گودلات»، رئيس کميسيون امور قضائي، «ميشل مک‌کاول»، رئيس کميسيون امنيت داخلي و «کانديس ميلر»، رئيس کميسيون دولت در مجلس نمايندگان آمريکا هدف از نگاش اين اين نامه، به تاريخ 22 دسامبر (دوشنبه) را ارائه توضيحاتي درباره نحوه اثرگذاري قانون محدوديت رواديد بر دسته‌اي از اتباع ايراني که قصد سفر به ايالات متحده دارند، عنوان کرده‌اند.
باراک اوباما رئيس‌جمهور آمريکا روز جمعه قانوني را امضا کرد که با اجراي آن، اتباع 38 کشور عمدتاً اروپايي در صورتي که به ايران و چند کشور ديگر سفر کنند، بايد براي ورود به آمريکا ويزا بگيرند در حالي که پيش از آن به موجب «برنامه معافيت از رواديد» از گرفتن ويزاي آمريکا معاف بودند.
تصويب لايحه محدوديت سفر بدون ويزا در کنگره آمريکا و امضا شدن اين قانون از سوي رييس جمهوري آمريکا باعث اعتراض دولت ايران و بيش از صد نماينده مجلس شده است. اين قانون، همچنين، نقض دست‌کم يکي از بندهاي سند «برجام» (بند 29) است.
«جان کري»، وزير امور خارجه آمريکا اخيراً در نامه‌اي به ظريف به وي اطمينان داده است که دولت آمريکا با استفاده از همه ابزارهاي در اختيار خود اجازه نمي‌دهد اين قانون مانعي براي منافع اقتصادي ايران ايجاد کند.
سران کميسيون‌هاي تخصصي در مجلس نمايندگان آمريکا در واکنش به اين نامه جان کري،، مشارکت فعال کاخ سفيد در تهيه اين طرح قانوني را به دو وزير آمريکايي يادآور شده و نوشته‌اند: «همان‌طور که مي‌دانيد، کاخ سفيد مشارکت فعالي در مذاکرات براي نهايي شدن متن نهايي اين طرح داشت و قبل از تصويب آن در مجلس نمايندگان، حمايت خود را از آن اعلام کرد.»
در ادامه اين نامه آمده است: «از آنجا که (کاخ سفيد) جزء مشارکت‌کنندگان فعال در آن مذاکرات بود، اعتقاد به اينکه دولت مصرانه در پي اجراي اين قانون باشد، منطقي مي‌نمود.»
نمايندگان ارشد کنگره آمريکا ادعا کرده‌اند علي‌رغم اين، نامه جان کري به وزير خارجه ايران هدف دولت آمريکا براي اجراي اين قانون به اين شکل را با ترديد همراه مي‌کند. آنها در اين نامه به طور مشخص، بار ديگر درباره مفاد مصوبه جديد کنگره اين توضيحات را مطرح کرده‌اند:
«اين قانون، بخش اعظم شهروندان شريک در برنامه معافيت از رواديد که به ايران سفر مي‌کنند يا ايراني‌هاي داراي تابعيت دوگانه هستند را از استفاده از برنامه مذکور براي ورود به خاک آمريکا منع مي‌کند... اين طرح، همچنين استثناهاي بسيار محدودي در زمينه معافيت از ممنوعيت‌هاي سفر در برنامه معافيت از رواديد، قائل مي‌شود. طرح ياد شده به وزير امنيت داخلي آمريکا اختيار معاف کردن افراد، به صورت منفرد، از اين ممنوعيت‌هاي سفر را به شرط آنکه "در راستاي منافع ملي ايالات متحده يا اجراي قانون باشد" را مي‌دهد. اما اين طرح، اجازه معاف کردن کل يک طبقه از افراد را نمي‌دهد.»
توضيحات، نمايندگان کنگره آمريکا در اين نامه، به زبان ساده به معني آن است که استثنا کردن گروهي از اتباع ايراني، اعم از تجار و بازرگانان، ولو آنکه در راستاي تعهدات آمريکا براي اجراي «برجام» باشد، امکان‌پذير نخواهد بود.
قانونگذاران ارشد آمريکا ابراز «نگراني عميق» کرده‌اند که نامه جان کري احتمالاً به معناي آن است که که موارد محدود معافيت از اجراي اين قانون به دسته گسترده‌تري از اتباع ايران که با مقاصد تجاري قصد ورود به آمريکا دارند تعميم داده شود.
در اين نامه تصريح شده است که کاخ سفيد، به طور مشخص از مفاد و محدوديت‌هاي اين قانون، در جريان مذاکرات با رهبران کنگره آگاهي داشته است. در بخشي از اين نامه آمده است: «چنين معافيت از قانون (معافيت تعميم‌يافته) نه تنها در متن قانون نيامده بلکه در جريان مذاکرات با اعضاي دولت، به طور مشخص به بحث گذاشته شده و با مخالفت صريح اعضاي کنگره رو به رو شد.»
قانونگذاران ارشد کنگره در پايان تأکيد کرده‌اند: «هدف از اين نامه رفع هر گونه شبهه مبني بر اين است که تصميم کنگره امکان استفاده از اختيار معافيت براي سفرکنندگان تجاري را خواهد داد.»
آنها همچنين خاطرنشان کرده‌اند که دولت آمريکا توجهي به درخواست‌هاي مکرر براي روشن کردن مقاصد جان کري از نگارش اين نامه به ظريف نکرده است.
قانونگذاران کنگره همچنين با متهم کردن ايران به حمايت از تروريسم دولتي، نوشته‌اند هدف کنگره و کاخ سفيد از وضع اين قانون تقويت برنامه رواديد آمريکا به منظور حفظ امنيت ملي آمريکا بوده است.
انتهاي پيام/